أوضحت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي أن وفدا ليبيا طالب خلال زيارته وزارة الصحة منذ شهرين إلى ضرورة التوصل إلى حلّ بين الطرف الليبي والمصحات التونسية الخاصة بخصوص ما يتم تداوله بشأن تعّمد إحدى المصحات الواقعة بضفاف البحيرة التلاعب بفاتورات ديون خاصة بجرحى الجيش الليبي في تونس.

 وبينت بورصالي، في تصريح إذاعي اليوم الخميس 3 أوت 2017، أن قيمة الديون بلغت 200 مليون دينار وهي على ذمة السفارة الليبية إلى حين إتمام الخطوات الأولى بين تونس والجهات الليبية.

كما استبعدت أن تصل القضیة الى التحكیم الدولي نظرا للثقة المتبادلة بین البلدين، خاصة وان الوفد لا يريد فتح تحقیق في الغرض.

يذكر أن عدد من وسائل الإعلام قد تداولت خبرا مفاده أن خلیفة حفتر قرر شن حرب على المصحات التونسیة، بعدما قامت شركة متخصصة في الأدوية تعمل مع الجيش الليبي برفع شكاية ضد مصحة تونسية وذلك لتشكيكها في وجود فساد مالي في التعامل مع فواتير جرحى الجيش الليبي.